به نقل از «مشرق»

افزایش سرعت رشد قیمت‌ها در ۳۰ استان +نمودار

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۵۸۲۰

نرخ تورم ماهانه آذر در همه استان‌ها به جز سیستان و بلوچستان بالاتر از آبان بوده و شدیدترین افزایش در استان چهارمحال و بختیاری دیده شده است.

به گزارش مشرق، در آذر ۱۴۰۲، تورم ماهانه ۱۹ استان بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین، تورم ماهانه ۳۰ استان نسبت به آبان ماه افزایش یافته است. بالاترین نرخ تورم نیز به نام استان‌های چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه ثبت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اکو ایران، تورم ماهانه در کل کشور طی آذر سال جاری به ۲.۹ درصد رسیده که افزایش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به آبان را تجربه کرده است. این نرخ میانگین تورم در کل کشور است. از میان ۳۱ استان کشور، تورم ۱۹ استان بالاتر از این رقم است.

از میان این استان‌ها، بالاترین تورم ماهانه به ثبت رسیده مربوط به استان‌های چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه است. در مقابل، کمترین نرخ تورم ماهانه آذر سال جاری را سیستان و بلوچستان رقم زده است.

نرخ تورم ماهانه آذر در همه استان‌ها به جز سیستان و بلوچستان بالاتر از آبان بوده و شدیدترین افزایش در استان چهارمحال و بختیاری دیده شده است.

نرخ تورم در ۱۹ استان بالاتر از میانگین تورم در کل کشور

طبق تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه کل کشور در آذر سال جاری به ۲.۹ درصد رسیده که ۰.۷ واحد درصد بالاتر از این نرخ در ماه آبان است. به بیان دیگر، در آذر امسال مردم برای خرید یک سبد یکسان از کالا و خدمات ۲.۹ درصد بیش‌تر از آبان هزینه کرده‌اند. این نرخ میانگین تورم ماهانه در کل کشور است و هر استان نرخ متفاوتی را به ثبت رسانده است.

از میان ۳۱ استان کشور، ۱۹ استان تورم ماهانه بالاتری نسبت به میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند. بالاترین سطح این نرخ ۳.۸ درصد است که به نام استان‌های چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه ثبت شده است. در رتبه سوم و چهارم نیز استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل قرار گرفته‌اند که نرخ تورم ماهانه آن‌ها به ترتیب ۳.۶ درصد و ۳.۵ درصد است.

در سوی دیگر این طیف، استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته که تورم ماهانه در آن ۱.۷ درصد و کمتر از سایر استان‌های کشور برآورد شده است. سیستان و بلوچستان تنها استانی است که در آذر سال جاری تورم ماهانه آن کمتر از ۲ درصد بوده است. پیش از آن، استان آذربایجان شرقی قرار گرفته که تورم ماهانه آن ۲.۳ درصد است.

این ارقام تنها مربوط به آذر ۱۴۰۲ است. برای این که وضعیت تورم در این استان‌ها بهتر درک شود می‌توان تورم ماهانه آذر را با این نرخ در ماه قبل، یعنی آبان، مقایسه کرد.

افزایش سرعت رشد قیمت‌ها در ۳۰ استان

مقایسه تورم ماهانه استان‌ها در آذر ۱۴۰۲ با آبان نشان می‌دهد که این نرخ در همه استان‌ها بجز سیستان و بلوچستان افزایش یافته است. به بیان دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آذر امسال در ۳۰ استان با سرعت بیش‌تری نسبت به آبان ماه رخ داده است. بیش‌ترین افزایش نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. به بیان دقیق‌تر، تورم ماهانه این استان در آذر سال جاری ۲.۱ واحد درصد بیش‌تر از آبان برآورد شده است. دومین نرخ افزایش ۱.۵ واحد درصد بوده که در استان بوشهر دیده شده است.

در مقابل، تورم ماهانه آذر هرمزگان نسبت به آبان تغییری نکرده و این نرخ در ایلام تنها ۰.۱ واحد درصد نسبت به آبان افزایش یافته است. تورم ماهانه سیستان و بلوچستان نیز نه تنها افزایش نیافته بلکه ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، سرعت افزایش تورم تنها در این استان کاهش یافته و در استان‌های دیگر شتاب بیش‌تری به خود گرفته است. باید توجه داشت که افزایش تورم به معنای سریع‌ترشدن بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش آن به معنای کندشدن سرعت افزایش قیمت‌ها است. تنها زمانی که نرخ تورم منفی می‌شود می‌توان گفت که کالاها ارزان‌تر از دوره قبل شده‌اند.

منبع:اکوایران

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت نرخ تورم مرکز آمار ایران تورم افزایش تورم گرانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت چهارمحال و بختیاری سیستان و بلوچستان تورم ماهانه آذر نرخ تورم ماهانه آذر سال جاری نسبت به آبان تر از آبان کل کشور واحد درصد ۱۹ استان استان ها ۳۰ استان قیمت ها بیش تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۵۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.